مرور زمان و اسناد وجه حامل

فصل چهارم - مرور زمان

ماده 318 - دعاوی راجعه برات و فته طلب و چک که طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس انقضای پنج سال تاریخ صدور‌ اعتراضنامه و یا آخرین تعقیب قضایی محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه ظرف این مدت رسماً اقرار دین شده باشد که این صورت مبدأ‌مرور زمان تاریخ اقرار محسوب است. درصورت عدم اعتراض مدت مرور زمان تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع می‌شود.

‌تبصره - مفاد این ماده مورد بروات و چک و فته‌طلبهایی که قبل تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد1304 صادر شده است قابل اجرا نبوده و این اسناد حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط مرور زمان راجع اموال منقول است.

ماده 319 - اگر وجه برات یا فته‌طلب یا چک را نتوان واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یا فته‌طلب یا چک می‌تواند تا‌حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را کسی که ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.

‌تبصره - حکم فوق موردی نیز جاری است که برات یا فته‌طلب یا چک یکی شرایط اساسی مقرر این قانون را فاقد باشد.

‌باب پنجم - اسناد وجه حامل

ماده 320 - دارنده هر سند وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می‌شود مگر صورت ثبوت خلاف. معذلک اگر مقامات‌صلاحیتدار قضایی یا پلیس تأدیه وجه آن سند را منع کند تأدیه وجه حامل مدیون را نسبت شخص ثالثی که ممکن است سند متعلق او باشد‌بری نخواهد کرد.

ماده 321 - جز موردی که حکم بطلان سند صادر شده مدیون سند وجه حامل مکلف تأدیه نیست مگر مقابل اخذ سند.

ماده 322 - صورت گم شدن سند وجه حامل که دارای ورقه‌های کوپن یا دارای ضمیمه برای تجدید اوراق کوپن باشد و همچنین صورت‌گم شدن سند وجه حامل که خود سند دارنده آن حق می‌دهد ربح یا منفعتی را مرتباً دریافت کند برای اصدار حکم بطلان مطابق ذیل عمل خواهد‌شد.

ماده 323 - مدعی باید محکمه محل اقامت مدیون معلوم نماید سند تصرف او بوده و فعلاً گم شده است. ‌اگر مدعی فقط اوراق کوپن یا ضمیمه مربوط سند خود را گم کرده باشد ابراز خود سند کافی است.

ماده 324 - اگر محکمه ادعای مدعی را بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست باید وسیله اعلان جراید دارنده مجهول سند اخطار کند -‌هر گاه تاریخ انتشار اولین اعلان تا سه سال سند را ابراز ننمود حکم بطلان آن صادر خواهد شد - محکمه می‌تواند لدی‌الاقتضاء مدتی بیش سه‌سال تعیین کند.

ماده 325 - تقاضای مدعی محکمه می‌تواند مدیون قدغن کند که وجه سند را کسی نپردازد مگر پس گرفتن ضامن یا تأمینی که محکمه‌تصویب نماید.

ماده 326 - مورد گم شدن اوراق کوپن نسبت کوپنهایی که ضمن جریان دعوی لازم‌التأدیه می‌شود ترتیب مقرر مواد 332 و 333 عمل‌خواهد شد.

ماده 327 - اخطار مذکور ماده 324 باید سه دفعه مجله رسمی منتشر شود محکمه می‌تواند علاوه اعلان جراید دیگر را نیز مقرر دارد.

ماده 328 - اگر پس اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محکمه مدعی مهلت متناسبی داده و اخطار خواهد کرد که هر گاه تا انقضای مهلت دعوی‌خود را تعقیب و دلائل خود را اظهار نکند محکوم شده و سند ابرازکننده آن مسترد خواهد گردید.

ماده 329 - اگر ظرف مدتی که مطابق ماده 324 مقرر و اعلان شده سند ابراز نگردد محکمه حکم بطلان آن را صادر خواهد نمود.

ماده 330 - ابطال سند فوراً وسیله درج مجله رسمی و هر وسیله دیگری که محکمه مقتضی بداند اطلاع عموم خواهد رسید.

ماده 331 - پس صدور حکم ابطال مدعی حق دارد تقاضا کند خرج او سند جدید یا لدی‌الاقتضاء اوراق کوپن تازه او بدهند. اگر سند حال‌شده باشد مدعی حق تقاضای تأدیه خواهد داشت.

ماده 332 - هر گاه سند گم شده اسناد مذکور ماده (322) نباشد ترتیب ذیل رفتار خواهد شد: ‌محکمه صورتی که ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید حکم می‌دهد مدیون وجه سند را فوراً صورتی که حال باشد و‌پس انقضاء اجل - صورت مؤجل بودن - صندوق عدلیه بسپارد.

ماده 333 - اگر قبل انقضای مدت مرور زمانی که وجه سند مفقود پس آن مدت قابل مطالبه نیست سند ابراز شده مطابق ماده 328 رفتار و الا‌وجهی که صندوق عدلیه امانت گذاشته شده مدعی داده می‌شود.

ماده 334 - مقررات این باب شامل اسکناس نیست.

برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت شرکت ویونا مراجعه فرمایید.

http://www.sabtviona.com

آدرس : بالاتر از میدان ونک – برج نگار – طبقه 21 – واحد 1و3

تلفن : 02188203204

قوانین خارجی و فته طلب و چک

‌مبحث دوازدهم - قوانین خارجی

ماده 305 - مورد برواتی که خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است. ‌هر قسمت سایر تعهدات براتی (‌تعهدات ناشی ظهرنویسی - ضمانت - قبولی و غیره) نیز که خارجه وجود آمده تابع قوانین مملکتی است که‌تعهد آنجا وجود پیدا کرده است. ‌معذالک اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجود و یا تعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشد کسانی که ایران تعهداتی کرده‌اند حق‌استناد این ندارند که شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم بر تعهد آنها مطابق با قوانین خارجی نیست.

ماده 306 - اعتراض و بطور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه برات و استفاده آن خارجه باید عمل آید تابع قوانین مملکتی‌خواهد بود که آن اقدام باید آنجا بشود.

فصل دوم - فته‌طلب

ماده 307 - فته‌طلب سندی است که موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی موعد معین یا عندالمطالبه وجه حامل یا شخص معین و یا ‌حواله‌کرد آن شخص کارسازی نماید.

ماده 308 - فته‌طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:

1. مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف
2. گیرنده وجه
3. تاریخ پرداخت

ماده 309 - تمام مقررات راجع بروات تجارتی (‌ مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) مورد فته‌طلب نیز لازم‌الرعایه است.

فصل سوم - چک

‌مقررات مرتبط: قانون صدور چک - آراء و نظرات مرتبط - تعیین صلاحیت محاکم رسیدگی دعاوی چک - صدور قرار تامین خواسته نسبت وجه چک نیاز خسارت احتمالی ندارد

ماده 310 - چک نوشته‌ای است که موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا دیگری واگذار می‌نماید.

ماده 311 - چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و امضای صادرکننده برسد - پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.

ماده 312 - چک ممکن است وجه حامل یا شخص معین یا حواله‌کرد باشد - ممکن است صرف امضاء ظهر دیگری منتقل شود.

ماده 313 - وجه چک باید محض ارائه کارسازی شود.

ماده 314 - صدور چک ولو اینکه محلی محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون ضمانت صادرکننده و‌ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع بروات شامل چک نیز خواهد بود.

ماده 315 - اگر چک همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید ظرف پانزده روز تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و‌اگر یک نقطه نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید ظرف چهل و پنج روز تاریخ صدور چک مطالبه شود. ‌اگر دارنده چک ظرف مواعد مذکوره این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه‌چک سببی که مربوط محال‌علیه است بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز محکمه مسموع نیست.

ماده 316 - کسی که وجه چک را دریافت می‌کند باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید اگر چه چک وجه حامل باشد.

ماده 317 - مقررات راجعه چکهایی که ایران صادر شده است مورد چکهایی که خارجه صادر شده و باید ایران پرداخته شود نیز‌رعایت خواهد شد - لیکن مهلتی که ظرف آن دارنده چک می‌تواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه تاریخ صدور است.

برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت شرکت ویونا مراجعه فرمایید.

http://www.sabtviona.com

آدرس : بالاتر از میدان ونک – برج نگار – طبقه 21 – واحد 1و3

تلفن : 02188203204

اعتراض و اعتراضنامه و برات رجوعی

‌مبحث دهم - اعتراض (‌پروتست)

ماده 293 - اعتراض موارد ذیل عمل می‌آید:

1. مورد نکول
2. مورد امتناع قبول یا نکول
3. مورد عدم تأدیه

‌اعتراضنامه باید یک نسخه تنظیم و موجب امر محکمه بدایت توسط مأمور اجراء محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود:

1. محال‌علیه
2. اشخاصی که برات برای تأدیه وجه عندالاقتضاء معین شده‌اند
3. شخص ثالثی که برات را قبول کرده است

‌اگر محلی که اعتراض عمل می‌آید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب عهده امین صلح یا رییس ثبت اسناد یا حاکم محل خواهد‌بود.

ماده 294 - اعتراض نامه باید مراتب ذیل را دارا باشد:

1. سواد کامل برات با کلیه محتویات آن اعم قبولی و ظهرنویسی و غیره
2. امر تأدیه وجه برات

‌مأمور اجرا باید حضور یا غیاب شخصی که باید وجه برات را بدهد و علل امتناع تأدیه یا قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یا امتناع امضاء‌را ذیل اعتراضنامه قید و امضاء کند.

ماده 295 - هیچ نوشته نمی‌تواند طرف دارنده برات جایگیر اعتراضنامه شود مگر موارد مندرجه مواد 261 - 262 و 263 راجع مفقود‌شدن برات.

ماده 296 - مأمور اجرا باید سواد صحیح اعتراضنامه را محل اقامت اشخاص مذکور ماده 293 بدهد.

ماده 297 - دفتر محکمه یا دفتر مقاماتی که وظیفه محکمه را انجام می‌دهند باید مفاد اعتراضنامه را روز روز ترتیب تاریخ و نمره دفتر‌مخصوصی که صفحات آن توسط رییس محکمه یا قائم‌مقام او نمره و امضاء شده است ثبت نمایند - صورتی که محل اقامت برات‌دهنده یا‌ظهرنویس اولی روی برات قید شده باشد دفتر محکمه باید آنها را توسط کاغذ سفارشی علل امتناع تأدیه مستحضر سازد.

مبحث یازدهم - برات رجوعی

ماده 298 - برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ ‌عهده برات‌دهنده یا یکی ظهرنویسها صادر می‌کند.

ماده 299 - اگر برات رجوعی عهده برات‌دهنده اصلی صادر شود تفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و نرخ مکان صدور آن عهده او‌خواهد بود و اگر برات رجوعی عهده یکی ظهرنویسها صادر شود مشارالیه باید عهده تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی را آنجا معامله یا‌تسلیم کرده است و نرخ مکانی که برای رجوعی آنجا صادر شده است برآید.

ماده 300 - برات رجوعی باید صورت‌حسابی (‌حساب بازگشت) ضمیمه شود - صورت حساب مزبور مراتب ذیل قید می‌گردد:

1. اسم شخصی که برات رجوعی عهده او صادر شده است
2. مبلغ اصلی برات اعتراض شده
3. مخارج اعتراضنامه و سایر مخارج معموله قبیل حق‌العمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و غیره
4. مبلغ تفاوت نرخهای مذکور ماده (299)

ماده 301 - صورت‌حساب مذکور ماده قبل باید توسط دو نفر تاجر تصدیق شود علاوه لازم است برات اعتراض شده و سواد مصدقی ‌اعتراضنامه صورت حساب مزبور ضمیمه گردد.

ماده 302 - هر گاه برات رجوعی عهده یکی ظهرنویسها صادر شود علاوه بر مراتب مذکور مواد 300 و 301 باید تصدیقنامه که تفاوت بین‌نرخ مکان تأدیه برات اصلی و مکان صدور آن را معین نماید ضمیمه شود.

ماده 303 - نسبت یک برات صورت‌حساب بازگشت متعدد نمی‌توان ترتیب داد و اگر برات رجوعی عهده یکی ظهرنویسها صادر شده باشد‌حساب بازگشت متوالیاً توسط ظهرنویسها پرداخته می‌شود تا برات‌دهنده اولی برسد. ‌تحمیلات براتهای رجوعی را نمی‌توان تماماً بر یک نفر وارد ساخت - هر یک ظهرنویسها و برات‌دهنده اولی فقط عهده‌دار یک خرج است.

ماده 304 - خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که واسطه عدم تأدیه اعتراض شده است روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه مخارج‌ اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط روز اقامه دعوی محسوب می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت شرکت ویونا مراجعه فرمایید.

http://www.sabtviona.com

آدرس : بالاتر از میدان ونک – برج نگار – طبقه 21 – واحد 1و3

تلفن : 02188203204

تأدیه وجه برات بواسطه شخص ثالث و حقوق دارنده برات

مبحث هشتم - تأدیه وجه برات بواسطه شخص ثالث

ماده 270 - هر شخص ثالثی می‌تواند ازطرف برات‌دهنده یا یکی ظهرنویسها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید - دخالت شخص ثالث و‌پرداخت وجه باید داخل اعتراضنامه یا ذیل آن قید شود.

ماده 271 - شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است.

ماده 272 - اگر وجه برات را شخص ثالث طرف برات‌دهنده پرداخت تمام ظهرنویسها بری‌الذمه می‌شوند و اگر پرداخت وجه طرف یکی ‌ظهرنویسها عمل آید ظهرنویسهای بعد او بری‌الذمه‌اند

ماده 273 - اگر دو شخص متفقاً هر یک جانب یکی مسئولین برات برای پرداخت وجه حاضر شوند پیشنهاد آن کس پذیرفته است که تأدیه وجه‌ طرف او عده زیادتری مسئولین را بری‌الذمه می‌کند - اگر خود محال‌علیه پس اعتراض برای تأدیه وجه حاضر شود بر هر شخص ثالثی ترجیح‌دارد.

‌مبحث نهم - حقوق و وظایف دارنده برات

ماده 274 - نسبت برواتی که وجه آن باید ایران رؤیت یا وعده رؤیت تأدیه شود اعم اینکه برات ایران صادر شده باشد یا ‌خارجه دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را ظرف یک سال تاریخ برات مطالبه نماید و الا حق رجوع ظهرنویسها و همچنین ‌برات‌دهنده که وجه برات را محال‌علیه رسانیده است نخواهد داشت.

ماده 275 - اگر برات اعم اینکه ایران صادر شده باشد یا خارجه برای تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقرر شده باشد دارنده برات‌باید همان مدت قبولی برات را تقاضا نماید و الا حق رجوع ظهرنویسها و برات‌دهنده که وجه برات را محال‌علیه رسانیده است نخواهد داشت.

ماده 276 - اگر ظهرنویسی برای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشد دارنده برات باید مدت مزبور تقاضای قبولی نماید و الا مقابل آن‌ظهرنویس نمی‌تواند مقررات مربوطه بروات استفاده کند.

ماده 277 - هر گاه دارنده برات رؤیت یا وعده که یکی شهرهای ایران صادر و باید ممالک خارجه تأدیه شود مواعد مقرر مواد‌فوق قبولی نوشتن یا پرداخت وجه را مطالبه نکرده باشد مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد.

ماده 278 - مقررات فوق مانع نخواهد بود که بین دارنده برات و برات‌دهنده و ظهرنویسها قرارداد دیگری مقرر گردد.

ماده 279 - دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند.

ماده 280 - امتناع تأدیه وجه برات باید ظرف ده روز تاریخ وعده وسیله نوشته که اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود معلوم گردد.

ماده 281 - اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن عمل خواهد آمد.

ماده 282 - نه فوت محال‌علیه نه ورشکستگی او نه اعتراض نکولی دارنده برات را اعتراض عدم تأدیه مستغنی نخواهد کرد.

ماده 283 - صورتی که قبول‌کننده برات قبل وعده ورشکست شود حق اعتراض برای دارنده برات باقی است.

ماده 284 - دارنده براتی که علت عدم تأدیه اعتراض شده است باید ظرف ده روز تاریخ اعتراض عدم تأدیه را وسیله اظهارنامه رسمی یا‌مراسله سفارشی دو قبضه کسی که برات را او واگذار نموده اطلاع دهد.

ماده 285 - هر یک ظهرنویسها نیز باید ظرف ده روز تاریخ دریافت اطلاع‌نامه فوق آن را همان وسیله ظهرنویس سابق خود اطلاع دهد.

ماده 286 - اگر دارنده براتی که بایستی ایران تأدیه شود و علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد حقی که ماده 249 برای او مقرر داشته‌استفاده کند باید ظرف سه ماه تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید.

‌تبصره - هر گاه محل اقامت مدعی‌علیه خارج محلی باشد که وجه برات باید آنجا پرداخته شود برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهد‌شد.

ماده 287 - مورد برواتی که باید خارجه تأدیه شود اقامه دعوی بر علیه برات‌دهنده و یا ظهرنویس‌های مقیم ایران ظرف شش ماه تاریخ‌اعتراض باید عمل آید.

ماده 288 - هر یک ظهرنویسها بخواهد حقی که ماده 249 او داده شده استفاده نماید باید مواعدی که موجب مواد 286 و 287 مقرر‌است اقامه دعوی کند و نسبت او موعد فردای ابلاغ احضاریه محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون اینکه بر علیه او اقامه دعوی شده‌باشد تأدیه نماید فردای روز تأدیه محسوب خواهد شد.

ماده 289 - پس انقضاء مواعد مقرره مواد فوق دعوی دارنده برات بر ظهرنویسها و همچنین دعوی هر یک ظهرنویسها بر ید سابق خود ‌محکمه پذیرفته نخواهد شد.

ماده 290 - پس انقضاء مواعد فوق دعوی دارنده و ظهرنویسهای برات بر علیه برات‌دهنده نیز پذیرفته نمی‌شود مشروط بر اینکه برات‌دهنده ثابت‌نماید سر وعده وجه برات را محال‌علیه رسانیده و این صورت دارنده برات فقط حق مراجعه محال‌علیه خواهد داشت.

ماده 291 - اگر پس انقضاء موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراضنامه یا برای اقامه دعوی مقرر است برات‌دهنده یا هر یک ظهرنویسها ‌طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تأدیه برات محال‌علیه رسانیده بود مسترد دارد دارنده برات برخلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد‌داشت که بر علیه دریافت‌کننده وجه اقامه دعوی نماید.

ماده 292 - پس اقامه دعوی محکمه مکلف است مجرد تقاضای دارنده براتی که علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را ‌اموال مدعی‌علیه عنوان تأمین توقیف نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت شرکت ویونا مراجعه فرمایید.

http://www.sabtviona.com

آدرس : بالاتر از میدان ونک – برج نگار – طبقه 21 – واحد 1و3

تلفن : 02188203204

مقررات ثبت شرکت و نشر شرکتنامه‌ها و ‌تصفیه شرکت

‌فصل دوم

‌مقررات راجعه ثبت شرکتها و نشر شرکتنامه‌ها

ماده 195 - ثبت کلیه شرکتهای مذکور این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتها است.

ماده 196 - اسناد و نوشتجاتی که برای ثبت رساندن شرکت لازم است نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود.

ماده 197 - ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.

ماده 198 - اگر علت عدم رعایت دستور دو ماده فوق بطلان عملیات شرکت اعلام شده هیچ یک از شرکاء نمی‌توانند این بطلان را مقابل‌اشخاص ثالثی که با آنها معامله کرده‌اند عذر قرار دهند.

ماده 199 - هر گاه شرکت چندین حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد 195 و 197 باید قسمی که نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود ‌هر حوزه جداگانه انجام گردد.

ماده 200 - هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت (‌حتی مواردی که‌انحلال واسطه انقضای مدت شرکت صورت می‌گیرد) و تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آنها از شرکت یا تغییر اسم‌شرکت اتخاذ شود مقررات مواد 195 و 197 لازم‌الرعایه است. همین ترتیب موقع هر تصمیمی که نسبت مورد معین ماده 79 این قانون اتخاذ‌می‌شود رعایت خواهد شد.

ماده 201 - هر گونه اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات و غیره که طور خطی یا چاپی از طرف شرکت‌های مذکور این قانون ‌استثنای شرکتهای تعاونی صادر می‌شود سرمایه شرکت صریحاً باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخته شده نیز باید صریحاً‌معین شود - شرکت متخلف جزای نقدی از دویست تا سه هزار ریال محکوم خواهد شد.

‌تبصره - شرکتهای خارجی نیز که وسیله شعبه یا نماینده ایران اشتغال تجارت دارند مورد اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات‌خود ایران مشمول مقررات این ماده خواهند بود.

‌فصل سوم

‌تصفیه امور شرکتها

ماده 202 - تصفیه امور شرکتها پس از انحلال موافق مواد ذیل خواهد بود مگر مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط ورشکستگی است.

ماده 203 - شرکت‌های تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیر سهامی امر تصفیه با مدیر یا مدیران شرکت است مگر آن که شرکاء ضامن‌اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین نمایند.

ماده 204 - اگر از طرف یک یا چند شریک ضامن تعیین اشخاص مخصوص برای تصفیه تقاضا شد و سایر شرکاء ضامن آن تقاضا را نپذیرفتند‌محکمه بدایت اشخاصی را برای تصفیه معین خواهد کرد.

ماده 205 - هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معین شوند اسامی آنها باید اداره ثبت اسناد ثبت و اعلان گردد.
ماده 206 - شرکتهای مختلط (‌سهامی و غیر سهامی) شرکاء غیر ضامن حق دارند یک یا چند نفر برای نظارت امر تصفیه معین نمایند.

ماده 207 - وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است ترتیب مقرر‌ مواد 208 - 209 - 210 - 211 و 212.

ماده 208 - اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود متصدیان تصفیه انجام خواهند داد.

ماده 209 - متصدیان تصفیه حق دارند شخصاً یا توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند.

ماده 210 - متصدی تصفیه وقتی حق اصلاح و تعیین حکم دارد که شرکاء ضامن او اجازه داده باشند - مواردی که حکم قانون حکمیت‌اجباری است از این قاعده مستثنی است.

ماده 211 - آن قسمت از دارایی شرکت که مدت تصفیه محل احتیاج نیست طور موقت بین شرکاء تقسیم می‌شود ولی متصدیان تصفیه باید‌معادل قروضی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است و همچنین معادل مبلغی که حساب بین شرکاء مورد اختلاف است موضوع نمایند.

ماده 212 - متصدیان تصفیه حساب شرکاء را نسبت هم و سهم هر یک از شرکاء را از نفع و ضرر معین می‌کنند - رفع اختلاف تقسیم ‌محکمه بدایت رجوع می‌شود.

ماده 213 - شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای تعاونی امر تصفیه عهده مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه یا‌اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

ماده 214 - وظیفه و اختیارات متصدیان تصفیه شرکت سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و تعاونی ترتیبی است که ماده 207 مقرر‌شده با این تفاوت که حق اصلاح و تعیین حکم برای متصدیان تصفیه این شرکتها (‌ استثنای مورد حکمیت اجباری) فقط وقتی خواهد بود که‌اساسنامه یا مجمع عمومی این حق را آنها داده باشد.

ماده 215 - تقسیم دارایی شرکتهای مذکور ماده فوق بین شرکاء خواه ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آن که قبلاً‌سه مرتبه مجله رسمی و یکی از جراید اعلان و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلان مجله گذشته باشد.

ماده 216 - تخلف از ماده قبل متصدیان تصفیه را مسئول خسارت طلبکارانی قرار خواهد داد که طلب خود نرسیده‌اند.

ماده 217 - دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند.

ماده 218 - هر شرکتی مجاز است اساسنامه خود برای تصفیه ترتیب دیگری مقرر دارد ولی هر حال آن مقررات نباید مخالف مواد 207 -208 - 209 - 210 - 215 - 216 - 217 و قسمت اخیر ماده 211 باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت شرکت ویونا مراجعه فرمایید.

http://www.sabtviona.com

آدرس : بالاتر از میدان ونک – برج نگار – طبقه 21 – واحد 1و3

تلفن : 02188203204

مقررات مختلفه و صورت برات و قبول و نکول

فصل چهارم - مقررات مختلفه

ماده 219 - مدت مرور زمان دعاوی اشخاص ثالث بر علیه شرکاء یا وراث آنها راجع معاملات شرکت (‌ مواردی که قانون شرکاء یا وراث آنها‌را مسئول قرار داده) پنج سال است. ‌مبدأ مرور زمان روزی است که انحلال شرکت یا کناره‌گیری شریک یا اخراج او از شرکت اداره ثبت ثبت رسیده و مجله رسمی اعلان شده باشد. ‌ صورتی که طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزی شروع می‌شود که طلبکار حق مطالبه پیدا کرده.

‌تبصره - دعوایی که سنخاً تابع مرور زمان کوتاه‌تری بوده یا موجب این قانون مرور زمان طولانی‌تری برای آن معین شده از مقررات این ماده‌مستثنی است.

ماده 220 - هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا آتیه تشکیل شود و با اشتغال امور تجارتی خود را صورت یکی از شرکتهای مذکور ‌این قانون نیاورده و مطابق مقررات مربوطه آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع شرکتهای تضامنی مورد آن‌اجرا می‌گردد. ‌هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف ثبت است باید ‌کلیه اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود ایران تصریح نماید که تحت چه نمره ایران ثبت رسیده و الا محکوم ‌جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد - این مجازات علاوه بر مجازاتی است که قانون ثبت شرکتها برای عدم ثبت مقرر شده.

ماده 221 - اگر شرکت سهام یا اوراق استقراضی داشته باشد که مطابق اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی قیمت آنها طریق قرعه باید تأدیه‌شود و قبل از تأدیه قیمت آن سهام یا اوراق منافعی که آنها تعلق گرفته پرداخته شده باشد شرکت موقع تأدیه اصل قیمت نمی‌تواند منافع تأدیه شده‌را استرداد نماید.

ماده 222 - هر شرکت تجارتی می‌تواند اساسنامه خود قید کند که سرمایه اولیه خود را وسیله تأدیه اقساط بعدی از طرف شرکاء یا قبول‌شریک جدید زیاد کرده و یا واسطه برداشت از سرمایه آن را تقلیل دهد. ‌ اساسنامه حداقلی که تا آن میزان می‌توان سرمایه اولیه را تقلیل داد صراحتاً معین می‌شود. ‌کمتر از عشر سرمایه اولیه شرکت را حداقل قرار دادن ممنوع است.

‌باب چهارم

‌برات - فته‌طلب - چک

‌فصل اول - برات

‌مبحث اول - صورت برات

ماده 223 - برات علاوه بر امضاء یا مهر برات‌دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد:

1. قید کلمه (‌برات) روی ورقه.
2. تاریخ تحریر (‌روز و ماه و سال).
3. اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند.
4. تعیین مبلغ برات.
5. تاریخ تأدیه وجه برات.
6. مکان تأدیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال‌علیه باشد یا محل دیگر.
7. اسم شخصی که برات وجه یا حواله‌کرد او پرداخته می‌شود.
8. تصریح اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است.

ماده 224 - برات ممکن است حواله‌کرد شخص دیگر باشد یا حواله‌کرد خود برات‌دهنده.

ماده 225 - تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته می‌شود. ‌اگر مبلغ بیش از یک دفعه تمام حروف نوشته شده و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و‌بین آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است.

ماده 226 - صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر فقرات 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 و 8 ماده 223 نباشد مشمول مقررات‌راجعه بروات تجارتی نخواهد بود.

ماده 227 - برات ممکن است دستور و حساب شخص دیگری صادر شود.

‌مبحث دوم - قبول و نکول

ماده 228 - قبولی برات خود برات با قید تاریخ نوشته شده امضاء یا مهر می‌شود. ‌بصورتی که برات وعده از رؤیت باشد تاریخ قبولی با تمام حروف نوشته خواهد شد - اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شد تاریخ برات تاریخ رؤیت‌حساب می‌شود.

ماده 229 - هر عبارتی که محال‌علیه برات نوشته امضاء یا مهر کند قبولی محسوب است مگر اینکه صریحاً عبارت مشعر بر عدم قبول باشد. ‌اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزء از برات باشد بقیه وجه برات قبول شده محسوب است. ‌ صورتی که محال‌علیه بدون تحریر هیچ عبارتی برات را امضاء یا مهر نماید برات قبول شده محسوب می‌شود.

‌ماده 230 - قبول‌کننده برات ملزم است وجه آن را سر وعده تأدیه نماید.

ماده 231 - قبول‌ کننده حق نکول ندارد.

ماده 232 - ممکن است قبولی منحصر یک قسمت از وجه برات باشد این صورت دارنده برات باید برای بقیه اعتراض نماید.

ماده 233 - اگر قبولی مشروط شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می‌شود ولی معهذا قبول‌کننده شرط حدود شرطی که نوشته‌مسئول پرداخت وجه برات است.

ماده 234 - قبولی براتی که وجه آن خارج از محل اقامت قبول‌کننده باید تأدیه شود تصریح مکان تأدیه ضروری است.

ماده 235 - برات باید محض ارائه یا منتهی ظرف 24 ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود.

ماده 236 - نکول برات باید موجب تصدیقنامه که رسماً تنظیم می‌شود محقق گردد - تصدیقنامه مزبور موسم است اعتراض (‌پروتست)‌نکول.

ماده 237 - پس از اعتراض نکول ظهرنویسها و برات‌دهنده تقاضای دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه وجه آن سر وعده بدهند یا وجه برات‌را انضمام مخارج اعتراضنامه و مخارج برات رجوعی (‌اگر باشد) فوراً تأدیه نمایند.

ماده 238 - اگر بر علیه کسی که براتی قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأدیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده ولی‌هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است می‌تواند از قبول‌کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت آن را نحو دیگری تضمین‌کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت شرکت ویونا مراجعه فرمایید.

http://www.sabtviona.com

آدرس : بالاتر از میدان ونک – برج نگار – طبقه 21 – واحد 1و3

تلفن : 02188203204

شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف

‌مبحث هفتم - ‌شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف

ماده 190 - شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده از ارباب حرف تشکیل می‌شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا‌اجناس به کار می‌برند.

ماده 191 - اگر شرکت تولید یک عده از شرکاء خدمت دائمی شرکت نبوده یا از اهل حرفه که موضوع عملیات شرکت است نباشند لااقل دو‌ثلث اعضاء اداره‌کننده شرکت باید از شرکایی انتخاب شوند که حرفه آنها موضوع عملیات شرکت است.

ماده 192 - شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می‌شود:

1. فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند.
2. تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آنها.

ماده 193 - شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکاء‌ترتیب داده شده باشد تشکیل بشود ولی هر حال مفاد مواد 32 - 33 لازم‌الرعایه است.

ماده 194 - صورتی که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود حداقل سهام یا قطعات سهام ده ریال خواهد بود‌و هیچ یک از شرکاء نمی‌توانند مجمع عمومی بیش از یک رأی داشته باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت شرکت ویونا مراجعه فرمایید.

http://www.sabtviona.com

آدرس : بالاتر از میدان ونک – برج نگار – طبقه 21 – واحد 1و3

تلفن : 02188203204

مبحث ششم - شرکت نسبی

ماده 183 - شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء ‌نسبت سرمایه‌ای است که شرکت گذاشته.

ماده 184 - اسم شرکت نسبی عبارت (‌شرکت نسبی) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء باید ذکر شود - صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی‌تمام شرکاء نباشد بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل (‌و شرکاء) (‌و برادران) ضروری است.

ماده 185 - دستور ماده 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 مورد شرکت نسبی نیز لازم‌الرعایه است.

ماده 186 - اگر دارایی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء نسبت سرمایه که شرکت داشته مسئول تأدیه‌قروض شرکت است.

ماده 187 - مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت عمل آید فقط پس از انحلال طلبکاران می‌توانند با رعایت‌ماده فوق فرد فرد شرکاء مراجعه کنند.

ماده 188 - هر کس عنوان شریک ضامن شرکت نسبی موجودی داخل شود نسبت سرمایه که شرکت می‌گذارد مسئول قروضی هم‌خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد. ‌قرار شرکاء برخلاف این ترتیب نسبت اشخاص ثالث اثر ندارد.

ماده 189 - مفاد ماده 126 (‌جز مسئولیت شرکاء که نسبت سرمایه آنها است) و مواد 127 تا 136 شرکتهای نسبی نیز جاری است.

برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت شرکت ویونا مراجعه فرمایید.

http://www.sabtviona.com

آدرس : بالاتر از میدان ونک – برج نگار – طبقه 21 – واحد 1و3

تلفن : 02188203204

مبحث پنجم - شرکت مختلط سهامی

ماده 162 - شرکت مختلط سهامی شرکتی است که تحت اسم مخصوصی بین عده شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل‌می‌شود. ‌شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها صورت سهام یا قطعات سهام متساوی‌القیمه آمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که ‌شرکت دارند.

‌شریک ضامن کسی است که سرمایه او صورت سهام نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود ‌صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. ماده 163 - اسم شرکت باید عبارت (‌شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.

ماده 164 - مدیریت شرکت مختلف سهامی مخصوص شریک یا شرکاء ضامن است.

ماده 165 - هر یک از شرکتهای مختلط سهامی هیأت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار می‌شود و این هیأت را مجمع عمومی شرکاء‌بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی امور شرکت معین می‌کند انتخاب هیأت بر حسب شرایط مقرر اساسنامه شرکت تجدید‌می‌شود هر صورت اولین هیأت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد.

ماده 166 - اولین هیأت نظار باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد 28 - 29 - 38 - 39 - 41‌و 50 این قانون رعایت شده است.

ماده 167 - اعضاء هیأت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آنها انجام مأموریت خود بر طبق‌قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می‌باشند.

ماده 168 - اعضاء هیأت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق آورده همه‌ساله راپورتی مجمع عمومی می‌دهند و هر گاه ‌تنظیم صورت دارایی بی‌ترتیبی و خطایی مشاهده نمایند راپورت مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت تقسیم منافع داشته باشند‌دلائل خود را بیان می‌کنند.

ماده 169 - هیأت نظار می‌تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نماید و با موافقت رأی مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) ماده 181 شرکت‌را منحل کند.

ماده 170 - تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می‌تواند (‌خود یا نماینده او) مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت‌بیلان و صورت دارایی و راپورت هیأت نظار اطلاع حاضر کند.

ماده 171 - ورشکستگی هیچ یک از شرکاء ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد شد مگر مورد ماده 138.

ماده 172 - حکم مواد 124 و 134 مورد شرکت مختلط سهامی و شرکاء ضامن آن جاری است.

ماده 173 - هر گاه شرکت مختلط سهامی ورشکست شود شرکاء سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخته باشند مدیر تصفیه آنچه را که بر عهده‌آنها باقی است وصول می‌کند.

ماده 174 - اگر شرکت طریقی غیر از ورشکستگی منحل شد هر یک از طلبکاران شرکت می‌تواند هر یک از شرکاء سهامی که از بابت قیمت‌سهام خود مدیون شرکت است رجوع کرده حدود بدهی آن شریک طلب خود را مطالبه نماید مادام که شرکت منحل نشده طلبکاران برای وصول‌طلب خود حق رجوع هیچ یک از شرکاء سهامی ندارند.

ماده 175 - اگر شرکت مختلط ورشکست شد تا قروض شرکت از دارایی آن تأدیه نشده طلبکاران شخصی شرکاء ضامن حقی دارایی شرکت‌ندارند.

ماده 176 - مفاد مواد 28 - 29 - 38 - 39 - 41 و 50 شامل شرکتهای مختلط سهامی است.

ماده 177 - هر شرکت مختلط سهامی که برخلاف مواد 28 - 29 - 39 و 50 تشکیل شود باطل است لیکن شرکاء نمی‌توانند مقابل اشخاص‌خارج این بطلان استناد نمایند.

ماده 178 - هر گاه شرکت بر حسب ماده قبل محکوم بطلان شود مطابق ماده 101 رفتار خواهد شد.

ماده 179 - مفاد مواد 84 - 85 - 86 - 87 این قانون شرکتهای مختلط نیز باید رعایت شود.

ماده 180 - مفاد مواد 89 - 90 - 91 و 92 این قانون مورد شرکت مختلط نیز لازم‌الرعایه است.

ماده 181 - شرکت مختلط موارد ذیل منحل می‌شود:

• الف) مورد فقرات 1 - 2 - 3 ماده 93.
• ب) بر حسب تصمیم مجمع عمومی صورتی که اساسنامه این حق برای مجمع مذکور تصریح شده باشد.
• ج) بر حسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکاء ضامن.
• ‌د) صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء ضامن مشروط بر اینکه انحلال شرکت این مورد اساسنامه تصریح شده باشد.
• ‌ مورد فقرات (ب) و (ج) حکم ماده 72 جاری است.

ماده 182 - هر گاه اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم انحلال معین نشده و بین مجمع عمومی و شرکاء ضامن راجع انحلال موافقت‌حاصل نشود و محکمه دلائل طرفداران انحلال را موجه بیند حکم انحلال خواهد داد. همین حکم موردی نیز جاری است که یکی از شرکاء ضامن‌ دلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نموده و محکمه آن دلائل را موجه ببیند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت شرکت ویونا مراجعه فرمایید.

http://www.sabtviona.com

آدرس : بالاتر از میدان ونک – برج نگار – طبقه 21 – واحد 1و3

تلفن : 02188203204

‌مبحث چهارم برای شرکت مختلط غیر سهامی

ماده 141 - شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند‌نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود. ‌شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود - شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او‌فقط تا میزان سرمایه است که شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. ‌ اسم شرکت باید عبارت (‌شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.

ماده 142 - روابط بین شرکاء با رعایت مقررات ذیل تابع شرکتنامه خواهد بود.

ماده 143 - هر یک از شرکاء با مسئولیت محدود که اسمش جزء اسم شرکت باشد مقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهد شد. ‌هر قراری که برخلاف این ترتیب بین شرکاء داده شده باشد مقابل اشخاص ثالث بی‌اثر است.

ماده 144 - اداره شرکت مختلط غیر سهامی عهده شریک یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آنها همان است که مورد شرکاء شرکت تضامنی‌مقرر است.

ماده 145 - شریک با مسئولیت محدود نه عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد نه اداره امور شرکت از وظایف او است.

ماده 146 - اگر شریک با مسئولیت محدود معامله برای شرکت کند - مورد تعهدات ناشیه از آن معامله مقابل طرف معامله حکم شریک‌ضامن را خواهد داشت مگر اینکه تصریح کرده باشد معامله را سمت وکالت از طرف شرکت انجام می‌دهد.

ماده 147 - هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت امور شرکت داشته و می‌تواند از روی دفاتر اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع‌ وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد. ‌هر قراردادی که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شود از جه اعتبار ساقط است.

ماده 148 - هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکاء شخص ثالثی را با انتقال تمامی قسمتی از سهم‌الشرکه خود او‌داخل شرکت کند.

ماده 149 - اگر یک یا چند نفر از شرکاء با مسئولیت محدود حق خود را شرکت بدون اجازه سایرین کلاً یا بعضاً شخص ثالثی واگذار نمایند‌شخص مزبور نه حق دخالت اداره شرکت و نه حق تفتیش امور شرکت را خواهد داشت.

ماده 150 - مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد شریک با مسئولیت محدود مقابل‌اشخاص ثالث حکم شریک ضامن خواهد بود مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته‌اند.

ماده 151 - شریک ضامن را وقتی می‌توان شخصاً برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد.

ماده 152 - هر گاه شرکت طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه خود را‌نپرداخته و یا پس از تأدیه مسترد داشته است طلبکاران شرکت حق دارند معادله آنچه که از بابت سهم‌الشرکه باقی مانده است مستقیماً بر علیه شریک با‌مسئولیت محدود اقامه دعوی نمایند. اگر شرکت ورشکست شود حق مزبور را مدیر تصفیه خواهد داشت.

ماده 153 - اگر نتیجه قرارداد با شرکاء ضامن و یا اثر برداشت قبلی از سرمایه شرکت شریک با مسئولیت محدود از سهم‌الشرکه خود که ‌ ثبت رسیده است بکاهد این تقلیل مادام که ثبت نرسیده و بر طبق مقررات راجعه نشر شرکت‌ها منتشر نشده است مقابل طلبکاران شرکت معتبر‌نبوده و طلبکاران مزبور می‌توانند برای تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه عمل آمده است تأدیه همان سرمایه اولیه‌شریک با مسئولیت محدود را مطال نمایند.

ماده 154 - شریک با مسئولیت محدود فرع نمی‌توان داد مگر صورتی که موجب کسر سرمایه او شرکت نشود. ‌اگر نتیجه ضررهای وارده سهم‌الشرکه شریک با مسئولیت محدود کسر شد مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر ربح یا منفعتی او ممنوع است. ‌هر گاه وجهی برخلاف حکم فوق تأدیه گردید شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه یافتی مسئول تعهدات شرکت است مگر موردی که با‌حسن نیت و اعتبار بیلان مرتبی وجهی گرفته باشد.

ماده 155 - هر کس عنوان شریک با مسئولیت محدود شرکت مختلط غیر سهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم‌الشرکه خود مسئول‌قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد. ‌هر شرطی که برخلاف این ترتیب باشد مقابل اشخاص ثالث کان‌لم‌یکن خواهد بود.

ماده 156 - اگر شرکت مختلط غیر سهامی ورشکست شود دارایی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم شده و طلبکاران شخصی شرکاء آن‌حقی ندارند - سهم‌الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود نیز جزو دارایی شرکت محسوب است.

ماده 157 - اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض آن کافی نباشد طلبکاران آن حق دارند بقیه طلب خود را از دارایی شخصی تمام یا هر یک از‌شرکاء ضامن وصول کنند این صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء ضامن تفاوتی نخواهد بود.

ماده 158 - صورت ورشکستگی یکی از شرکاء با مسئولیت محدود خود شرکت یا طلبکاران آن با طلبکاران شریک مزبور متساوی‌الحقوق‌خواهند بود.

ماده 159 - مقررات مواد 129 و 130 شرکت‌های مختلط غیر سهامی نیز لازم‌الرعایه است.

ماده 160 - اگر شریک ضامن بیش از یک نفر باشد مسئولیت آنها مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات راجع شرکتهای تضامنی‌است.

ماده 161 - مقررات مواد 136 - 137 - 138 - 139 و 140 مورد شرکت‌های مختلط غیر سهامی نیز جاری است. ‌مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت شرکت ویونا مراجعه فرمایید.

http://www.sabtviona.com

آدرس : بالاتر از میدان ونک – برج نگار – طبقه 21 – واحد 1و3

تلفن : 02188203204